اصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بيانا بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسيّة.

وأعربت الوزارة عن اعتزازها بما بلغته المرأة التّونسيّة داخل الوطن وخارجه من مراتب متقدّمة، مؤكدة حرص الدّولة على مواصلة الانتصار لحقوق المرأة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة ودعم مكاسبها وتقوية صمودها وتعزيز حظوظها في كنف المساواة وتكافؤ الفرص، وفق نص البيان.

كما أكدت الوزارة أن تونس تراهن على التمكين الاقتصاديّ للنساء والفتيات كخيار استراتيجيّ للارتقاء بمشاركتهنّ الاقتصاديّة وتحفيزهنّ على المساهمة في خلق الثّروة وفي تعزيز التّماسك الأسري ودعم ريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار « رائدات ».

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة، في ذات البيان، انه في خطوة هي الأولى من نوعها وطنيّا، انه سيتم تمويل ما يزيد عن ألف مشروع نسائيّ جديد دفعة واحدة، حيث ارتفع العدد الجملي للمشاريع النسائية المحدثة عن طريق برنامج « رائدات » خلال سنتين من إطلاقه إلى 4911 مشروعا .

وفي إطار تطوير التشريعات الوطنيّة وإيمانا بالدور الاجتماعي للدّولة ودعما لصمود الأسرة وتماسكها، افادت الوزارة، أنه تمت صياغة القانون المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والقطاع الخاص، والذي نشر امس بالرائد الرسمي للجمهورية،والذي سيشكّل فور دخوله حيّز النفاذ، ثورة تشريعيّة ومكسبا تاريخيّا للمرأة والأسرة والمجتمع.

كما قالت الوزارة انه تم التّرفيع في عدد مراكز « الأمان  » للتّعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ، والتي ارتقى عددها من مركز وحيد سنة 2022 إلى 14 مركزا حاليا بطاقة ايواء تصل إلى 221 سريرا، ويتمّ تسييرهم في إطار الشراكة مع 12 جمعية ناشطة في مجال مناهضة العنف ،على أن يتواصل هذا الجهد لتغطية كلّ الولايات قبل موفّى سنة 2024.

وفي التالي فحوى البيان الصادر عن وزارة المرأة:

« تُحيي تونس العيد الوطني للمرأة في الثّالث عشر من أوت 2024، معزّزة بإرادة وطنيّة ثابتة، وحرص خاص من لدنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، على مزيد دعم مكاسب نساء تونس وفتياتها وفتح الآفاق رحبة أمامهنّ وتعزيز ريادتهنّ في شتّى مجالات تشييد حاضر تونس ومستقبل شعبها.

وإذ تهنّئ وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ بهذه المناسبة سائر التّونسيّات والتّونسيين، فإنّها تعرب عن اعتزازها بما بلغته المرأة التّونسيّة داخل الوطن وخارجه من مراتب متقدّمة، وتؤكّد حرص الدّولة على مواصلة الانتصار لحقوق المرأة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة ودعم مكاسبها وتقوية صمودها وتعزيز حظوظها في كنف المساواة وتكافؤ الفرص.

كما تؤكّد الوزارة أن تونس تراهن على التمكين الاقتصاديّ للنساء والفتيات كخيار استراتيجيّ للارتقاء بمشاركتهنّ الاقتصاديّة وتحفيزهنّ على المساهمة في خلق الثّروة وفي تعزيز التّماسك الأسري وللتّرفيع أيضا في تشغيليّة النّساء تماشيا مع مقتضيات دستور الجمهوريّة التّونسية الذي أكّد أهمّيّة الأسرة باعتبارها خليّة أساسيّة للمجتمع وألزم الدّولة باتّخاذ جميع التّدابير اللّازمة لحمايتها.

ويتنزّل في هذا الإطار البرنامج الوطني لدعم ريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار « رائدات » ،الذي ستتولى وزارة الأسرة عن طريقه يوم 13 أوت 2024، وفي خطوة هي الأولى من نوعها وطنيّا، تمويل ما يزيد عن ألف مشروع نسائيّ جديد دفعة واحدة، تأكيدا أنّ هذا البرنامج الوطني يؤسّس لثقافة ريادة الأعمال النسائيّة ويثبت فاعليّته وأثره الحقيقيّ الملموس في خلق جيل جديد من باعثات المشاريع، حيث ارتفع العدد الجملي للمشاريع النسائية المحدثة عن طريق برنامج « رائدات » خلال سنتين من إطلاقه إلى 4911 مشروعا تُوفّر أكثر من 7000 موطن شغل مباشر بقيمة جملية تفوق 47 مليون دينار.

كما ستعزّز وزارة الأسرة هذا الخيار الوطني من خلال انطلاقها في إعداد الاستراتيجية الوطنيّة للنهوض بريادة الأعمال النّسائيّة في أفق 2035 بهدف ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال النّسائيّة بداية من مرحلة الطفولة بما سيساعد على وضع سياسات عموميّة تأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة على مستوى الموارد البشرية النّسائية المتوفّرة وتراعي خصوصيّاتها.

وباعتبار أنّ تمكين الأسرة اقتصاديّا دعامة للاستقرار الاجتماعي فقد نوّعت الوزارة من برامج التمكين القائمة على إحداث مواطن الرزق لفائدة الأسر التونسيّة عامّة ونساء وفتيات تونس خاصّة في المناطق ذات الأولويّة، وهي موارد رزق ومشاريع حياة أُحدثت بتمويل عموميّ صرف لتعزيز استقلاليّة أفراد الأسرة عامّة والنّساء والفتيات خاصّة تدعم صمودهنّ.

وايمانا بأنّ التّمكين الاقتصادي للأسر دعامة للاستقرار الاجتماعي تمّ وضع باقة من البرامج تأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة الجهات والأسر فبلغ إجمالي الأسر المنتفعة من أوت 2023 إلى غاية أوت 2024 بمختلف تدخّلات برامج التمكين الاقتصادي للأسر مجموع 1727 أسرة تتوزّع بين 1180 أسرة انتفعت ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة و327 منتفعة ببرنامج التّمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي في ولايتي سيدي بوزيد والقيروان والقصرين في تجربته النّموذجية و 127 أمّا منتفعة ببرنامج التمكين الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي مما ساهم في نجاة 500 تلميذا ،كما انتفعت 93 امرأة ضحيّة عنف منتفعة ببرنامج التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف « صامدة « .

وفي إطار تطوير التشريعات الوطنيّة وإيمانا بالدور الاجتماعي للدّولة ودعما لصمود الأسرة وتماسكها عملت الوزارة، بتوجيه من رئيس الجمهوريّة الذي مافتئ يركّز على ضرورة الانخراط في ثورة تشريعيّة ووفق منهج تشاركي جامع، تمّ العمل على صياغة القانون المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والقطاع الخاص، والذي سيشكّل فور دخوله حيّز النفاذ، ثورة تشريعيّة ومكسبا تاريخيّا للمرأة والأسرة والمجتمع وذلك بفضل توفر الإرادة السياسية المؤمنة بواجب الدولة في حماية الأسرة.

كما عملت الوزارة على تعزيز مستويات التنسيق لضمان حسن إنفاذ مقتضيات القانون الأساسيّ عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وواصلت حرصها على حماية النّساء ضحايا العنف وتسهيل نفاذهنّ إلى خدمات الجوار وخاصّة منها الإيواء، من خلال التّرفيع في عدد مراكز « الأمان  » للتّعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ، والتي ارتقى عددها من مركز وحيد سنة 2022 إلى 14 مركزا حاليا بطاقة ايواء تصل إلى 221 سريرا، يتمّ تسييرهم في إطار الشراكة مع 12 جمعية ناشطة في مجال مناهضة العنف ،على أن يتواصل هذا الجهد لتغطية كلّ الولايات قبل موفّى سنة 2024.

وتطبيقا للفصل 12 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة الذّي أوكل للوزارة المكلّفة بالمرأة مهمّة التّنسيق مع مختلف الفاعلين من هياكل حكومية ومجتمع مدني. وإيمانا منها بأهميّة اللامركزية لتأسيس عمل شبكي ناجع وتعزيز التّنسيق بين مختلف الجهات المتدخّلة في مسار التعهّد بالنساء والفتيات ضحايا العنف، راهنت الوزارة على التنسيقيّات الجهويّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة بهدف دعم المسار التشاركي وضمان التعهّد الملائم بالنساء والفتيات ضحايا العنف بمختلف أشكاله مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله، فأحدثت 24 تنسيقيّة جهوية باعتبارها آليّة أساسيّة في مكافحة العنف ضدّ المرأة والاستجابة لتحديّات الجهات المختلفة وذلك وفقاً لخصوصيّاتها. ومنذ إحداث التنسيقيّات عملت الوزارة على دعمها فنيّا وماليّا ومرافقتها ومتابعتها وتقويمها بصفة دوريّة حرصا منها على بناء شراكة مثمرة وناجعة لتيسير نفاذ الضحايا إلى خدمات جواريّة ملائمة وتستجيب لحاجياتها وهو ما يُعزّز قدرتنا على تقديم دعم شامل ومتكامل للنسّاء ضحايا العنف.

وتخليدا للذّاكرة النّسائيّة التّونسيّة أصدرت الوزارة بالتعاون مع البريد التونسي 23 طابعا بريديّا جديدا لباقة من نساء تونس وكان خيار الوزارة إضاءة سير ثماني نساء مناضلات ممّن شاركن في الملحمة الوطنيّة وأبلين البلاء الحسن في الذّود عن الوطن ورفع رايته والانتصار له ضدّ المستعمر والتّعريف بـ 15 أخريات ممّن كان لهنّ بالغ الأثر في عديد المجالات.

أيضا في إطار التعريف بالدور المحوري الذّي قامت به نساء تونس في تاريخ الحركة الوطنيّة ونقلها إلى الأجيال القادمة وحفظا للذّاكرة النّسائّية التونسيّة أصدر  » الكريدف  » تأليفا خاصّا بــ المناضلات التونسيّات : وذلك اعترافا بأعلام تونس النّسائيّة في معركة التحرير الوطني.

وعملا على نشر المعلومة وتعميمها وضعت الوزارة مِنصّة « موسوعة النّساء التّونسيات: مائة امرأة وامرة » مشفوعة بترجمة إلى اللّغتين الإنقليزيّة والفرنسيّة تضمّ 128 سيرة ذاتيّة لرائدات تونسيّات في مختلف المجالات، كنّ فاعلات ومؤثّرات عبر مُختلف الحِقب التّاريخيّة على أن يتمّ التحيين دوريّا.

وترسيخا لتقليد بادرت به الوزارة منذ السّنة الماضية ألا وهو تكريم النّساء الفاعلات في ولاياتهنّ وجهاتهنّ تعميما لفعل الاحتفاء بدور النّساء، نظّمت الوزارة الدّورة الثّانية من تظاهرة « ناجحات ببلادي » فكانت جملة المكرّمات لهذه السنة 312 امرأة من الألمعيّات.

وتثمينا للفعل النّساء في مجال العلوم والبحوث والآداب والفنون تمّ تتويج أعلام نسائيّة بجوائز وطنيّة على غرار جائزة زبيدة بشير للكتابات النّسائيّة وجائزة أفضل بحث علمي نسائي تكريما للإبداعات النّسائيّة بلغت مرتبة الفرادة والتّميّز وحظيت بالتّقدير.

كلّ عام ونساء تونس وفتياتها بخير