أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال زيارته غير المعلنة للجنوب، عن إعداد مشروع قانون لحل مشكلة الأراضي الجماعية بشكل نهائي.
وأوضح قيس سعيد، خلال مباحثاته مع مواطني بلدية دوز (ولاية قبلي)، أن مشروع القانون سيعالج الإشكاليات التي ظهرت في الماضي فيما يتعلق بتوزيع الأراضي الجماعية، خاصة وأن النصوص المنظمة لها تعود إلى ستينيات القرن الماضي.
وأضاف: « مسألة العشائرية انتهت وعلينا القطيعة معها بكل أشكالها نهائيا »، مبينا أن المجلس الوطني للجهات والمناطق ينطلق من فكرة أن كل مواطن في كل نقطة من تونس، وفي كل جهة، له الحق في التشريع على المستوى الوطني، على أن يكون الإدماج هدفه.
وقال: « سيتم إحالة الطلبات المقدمة من المناطق إلى المستوى المركزي وستصبح جزءا من التشريع الوطني، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية والمهمة، مثل الأراضي الجماعية ».