نشرت النقابة الوطنية للمحامين التونسيين، يوم 24 يناير/كانون الثاني، قرارا يحدد لائحة الأسعار الدنيا لأتعاب المحاماة. قرار لم يوافق عليه مجلس المنافسة.

وبالفعل، قرر مجلس المنافسة، في 13 مارس 2024، اتخاذ إجراء تقييدي مؤقت، إلى حين التداول في حيثيات الموضوع، ضد قرار أونات، الذي حدد قائمة بأسعار أتعاب المحاماة المخفضة.

وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ صحفي نشره أمس، أن هذه هي الإحالة الذاتية، وذلك بعد القرار المتخذ بتاريخ 14 فبراير 2024، تطبيقا لأحكام المادة الخامسة عشرة من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، المتعلقة بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

وكان رد فعل نقابة المحامين سريعا.

وأكد نقيب المحامين حاتم مزيو، في تصريح لوكالة وات، أن الأمر يرفض قرار مجلس المنافسة، معتبرا أنه “انتهاك للقانون واعتداء على استقلال مهنة المحاماة »

كما أشار مزيو إلى أن هذا القرار “يستهدف القطاع”، معتبرا أنه “خارج السياق وعلى هامش التاريخ ويقوض مهنة المحاماة”.

وباعتبار أن هناك نقصا في الاختصاص، وعدم صلاحية المجلس بدراسة قرارات الهيئات المهنية المستقلة، أكد مزيو أن هذا القرار هو “أول إحالة ذاتية إلى مجلس المنافسة، رغم القرارات التي اتخذتها القطاعات المهنية الأخرى”. .

وأضاف: “إن مرسوم المحامين يسند إدارة وتنظيم القطاع إلى مجلس النقابة، باستقلال تام”.

وأضاف أن مجلس النقابة سيجتمع قريبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إليكم قرار نقابة المحامين بشأن تحديد الأسعار الثابتة لأتعاب المحاماة: